🔹پرونده ناترازی بانک آینده سال‌هاست در مرکز توجه دستگاه‌های نظارتی قرار دارد و با تصمیم اخیر برای انحلال و ادغام آن در بانک ملی، روند بررسی مالی و قضایی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در همین زمان، دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد علی انصاری، سهامدار اصلی بانک آینده، در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفته است.

🔹انگلیس در این بیانیه مدعی شده که انصاری در «حمایت مالی از سپاه» نقش داشته، ادعایی که بدون ارائه سند مطرح شد و بسیاری از تحلیلگران آن را تلاشی برای پیوند دادن یک پرونده اقتصادی داخلی به جنگ روانی علیه ایران ارزیابی می‌کنند. در حالی که بخش عمده افکار عمومی موضوع را صرفاً یک پرونده مالی و مدیریتی می‌دانند.

🔹این در حالی است که انصاری در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های گسترده و کاملاً علنی در بازار املاک لوکس لندن داشته و نهادهای نظارتی انگلیس از آن مطلع بوده‌اند. از این رو، طرح اتهام کنونی بیش از آنکه یک کشف تازه باشد، نشانه بهره‌برداری سیاسی از یک روند نظارتی داخلی است.