حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرفکننده
🔰تحلیلیکوتاه از سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرفکننده
🔸همه به وجود بسترهای فسادخیز در اقتصاد کشور اذعان داریم؛ یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری فساد و رانت در اقتصاد کشور، سیاست ارز ترجیحی بوده است. دولتهای گوناگون با هدف حمایت از مردم و رساندن کالاهای اساسی با قیمت پایین، ارز حاصل از منابع ملی را با نرخ بسیار کمتر از بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار میدادند. اما این سیاست در عمل به نتایج مطلوب نرسید و زمینههای گستردهای برای سوءاستفاده ایجاد کرد:
1⃣ واردکنندگان بخشی از ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش میرساندند.
2⃣ به جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای غیرضروری یا سودآور برای خودشان وارد میکردند.
3⃣حتی در مواردی که کالاهای اساسی وارد میشد، توزیع آن با تأخیر یا تبعیض همراه بود و به موقع به دست همه مردم نمیرسید.
💠نتیجه این روند، کمبود دائمی کالاهای اساسی، بیثباتی قیمتها و نارضایتی عمومی بود. از یک سو منابع کشور هدر میرفت و از سوی دیگر مردم از مزایای این سیاست بیبهره میماندند.
تغییر رویکرد دولت: انتقال یارانه از اول به آخر زنجیره
💠دولت در اصلاح جدید، تصمیم گرفته است به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، یارانه را مستقیماً به مصرفکننده پرداخت کند. در این مدل:
1⃣ واردکننده ارز را با نرخ آزاد خریداری کرده و کالا را با قیمت واقعی وارد میکند.
2⃣ دولت مابهالتفاوتی که پیشتر به واردکننده میداد، اکنون به مردم پرداخت میکند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.
💠 این تغییر رویکرد میتواند دو پیامد مثبت داشته باشد: 👇
1⃣ کاهش هدررفت منابع ملی و جلوگیری از رانتهای گسترده.
2⃣ ایجاد ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی.
اجرای این طرح نیازمند رعایت چند شرط کلیدی است:
1⃣ پرداخت کامل مابهالتفاوت به مردم: اگر یارانه بهطور کامل و عادلانه به مصرفکنندگان نرسد، فشار تورمی بر مردم افزایش خواهد یافت.
2⃣مدیریت انگیزه واردکنندگان: دولت باید سازوکارهایی طراحی کند تا واردکنندگان همچنان تمایل به واردات کالاهای اساسی داشته باشند و بازار دچار کمبود نشود.
3⃣انعطاف در برابر نوسانات ارزی: با توجه به اینکه تغییر نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاها اثر میگذارد، میزان یارانه پرداختی باید متناسب با این نوسانات تنظیم شود تا قدرت خرید مردم حفظ گردد.
لذا سیاست ارز ترجیحی اگرچه با نیت حمایت از مردم آغاز شد، اما به دلیل ضعف در نظارت و ساختارهای فسادخیز، عملاً به رانت و بیثباتی بازار انجامید. تغییر رویکرد دولت و انتقال یارانه به مصرفکننده میتواند گامی مثبت در جهت عدالت اقتصادی و کاهش فساد باشد، مشروط بر اینکه یارانه بهطور کامل پرداخت شود، واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی انگیزه داشته باشند، و سازوکارهای جبرانی در برابر نوسانات ارزی طراحی گردد. تنها در این صورت است که مردم میتوانند ثبات و امنیت نسبی در تأمین کالاهای اساسی را تجربه کنند. به امید پیشرفت و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
✍علیرضا کوهگرد