🔰تله سیاست حذف ارز ترجیحی

🔹با حذف ارز ترجیحی در خرداد ۱۴۰۱ ابتدا شوک بزرگی به قیمت‌ها وارد شد و تورم ماهانه به حدود ۱۲ درصد رسید. اما پس از آن، تورم به‌تدریج آرام‌تر شد. علت اصلی این بود که افزایش قیمت‌ها بیشتر “یکباره” بود. با انتقال کالاهای اساسی به سطح قیمتی جدید، دیگر همان شوک هر ماه تکرار نشد و رشد ماهانه قیمت‌ها کاهش یافت، هرچند سطح قیمت‌ها بالا ماند. دولت برای مهار موقت تورم از ابزارهایی مانند کنترل و سقف‌گذاری قیمت، محدودیت توزیع و صادرات استفاده کرد که سرعت افزایش قیمت‌ها را کم کرد.

🔹پرداخت یارانه نقدی نیز اثر دوگانه ایجاد کرد:
🔻 از یک‌سو فشار بر قدرت خرید را تخفیف داد
🔻و از سوی دیگر باعث شد بخشی از مصرف‌کنندگان احتیاط کنند و تقاضای مؤثر کاهش یابد، که به طور موقت تورم را پایین‌تر آورد.

🔹با وجود همه این‌ها، تورم در سطوح بالای ۳۰ درصد باقی ماند و حتی در دوره‌هایی دوباره اوج گرفت.

🔹دلیل اصلی روشن است: ریشه‌های ساختاری تورم همچنان پابرجا بود. کسری مزمن بودجه، رشد بالای نقدینگی و بی‌ثباتی در بازار ارز . به بیان دیگر، شوک حذف رز ترجیحی تخلیه شد، اما موتورهای اصلی تورم خاموش نشدند. این مسیر ادامه پیدا کرد، بدون اینکه دولت، شوک های درونزا و برون‌زا را کنترل و مدیریت کند.

🔹تا اینکه در آذر، دی و بهمن ۱۴۰۳، چند اتفاق مهم رخ دادند. تشکیل بازار توافقی و حذف بازار نیما، اخبار مربوط به بودجه ۱۴۰۴، افزایش شوک های ژئوپلیتیک در منطقه و بالاخره افزایش انتظارات منفی در بازار ارز ناشی از تشکیل دولت ترامپ در امریکا. این چهار عامل منجر به روشن شدن یکی از موتورهای تولید تورم، یعنی نرخ ارز، در اقتصاد شد و عملا همه چیز به دوران قبل از خرداد ۱۴۰۱ برگشت.

🔹بنابراین نکته مهم صرفاً وارد شدن شوک تورمی ناشی از این سیاست نیست، چرا که احتمالا در ماه های آینده این شوک تخلیه خواهد شد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، توانایی دولت در ایجاد ثبات در بازار، پس از اجرای طرح است. اگر دولت بعد از آزاد سازی قیمت ها، نتواند عوامل تولیدکننده تورم را ( از کانال نقدینگی و رز) کنترل کند، هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده است، بدون آنکه دستاوردی حاصل شود و در چنین شرایطی اعتماد ملی به نظام بیش از پیش آسیب می‌بیند.